أخبار وتقاريرالعرض في الرئيسة

منظمة دولية: اتفاق الرياض تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان والانتقالي يخفي عشرات المختطفين

يمنات – صنعاء

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس 12 ديسمبر/كانون أول 2019، إن اتفاق الرياض بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي، لم يعالج قضايا حقوق الإنسان الخطيرة.

وأتهمت المنظمة قوات الانتقالي، اختطاف واخفاء ما لا يقل عن 40 شخصا بشكل تعسفي في الأشهر السابقة لتوقيع الاتفاق في الرياض يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، من ضمنهم طفل، في محافظة عدن، وأُطلِق سراح 15 منهم على الأقل في سبتمبر/أيلول بعد احتجازهم لأسبوعين أو أكثر.

وطالبت المنظمة قوات الأمن التابعة لحكومة هادي من السعودية، و الانتقالي، التي ستدمج بحسب اتفاق الرياض، بالإفراج فورا عن الأشخاص المُحتجزين تعسفا أو المُختفين قسرا، وتعويض الضحايا ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات أو أشرفوا عليها، حسب الاقتضاء.

ونقل بيان المنظمة عن مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش قوله، “لم يتطرّق اتفاق الرياض إلى المشكلة المزمنة لدى قوات الأمن المتمثلة في إساءة معاملة السكان المحليين دون عقاب.

وطالب بيج، أطراف الاتفاق بـ “الشروع في إعادة بناء الثقة التي صارت منعدمة بسبب الانتهاكات التي ترتكبها هذه الأجهزة الأمنية”.

وقالت المنظمة إنها وثقت حالات اعتقال تعسفي لـ 40 شخصا، منهم طفل، منذ اشتباكات قوات حكومة هادي مع قوات المجلس الانتقالي في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول.

وأوضحت أنها تمكنت من التحقّق من أسماء 25 منهم، الطفل ليس بينهم، من قوائم قدّمها محامون وجماعات حقوقية محلية.

وبحسب المصادر، فقد اعتقل فرع “قوات مكافحة الإرهاب” التابع للإمارات في عدن، بقيادة يُسران حمزة المقطري، 15 منهم على الأقل، فيما أكّدت جماعات حقوقية محلية أن قوات الحزام الأمني التابعة للإمارات اعتقلت عشرة أشخاص على الأقل.

وفي رد على رسالة من هيومن رايتس ووتش، تستفسر فيها عن الانتهاكات المزعومة المرتكبة خلال الاشتباكات بين قوات المجلس الانتقالي وقوات حكومة هادي في أغسطس/آب، أنكر عضو في هيئة رئاسة المجلس الانتقالي ارتكاب قواته لاحتجاز تعسفي أو إخفاء قسري وقال:” إن وُجِدت هناك احتجازات لبعض الأفراد، فهم يُعتبرون في تعداد أسرى الحرب، كونهم عناصر مقاتلة، منهم من هو منتسب إلى القوات المسلحة ومنهم من هو منتسب إلى التنظيمات الإرهابية”.

ووجّهت المنظمة أيضا رسالة إلى حكومة هادي، تستفسر فيها عن الاحتجاز التعسفي المزعوم لمدنيين والانتهاكات ضد السكان المحليين، ولم تتلقى أي رد حتى وقت كتابة هذا التقرير.

وأشارت المنظمة إلى أنها وثقت انتهاكات لقوات الانتقالي، منها استخدام القوة المفرطة أثناء الاعتقالات، واحتجاز أقارب المشتبه فيهم للضغط عليهم لتسليم أنفسهم، واحتجاز الرجال والأطفال تعسفا، واحتجاز الأطفال مع البالغين، وإخفاء العشرات قسرا.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.

زر الذهاب إلى الأعلى